بيــــــــــان تيار المستقبل الكردي في سوريا

أعوام مديدة من سيطرة النظام الأمني والمواطن السوري يبحث عن مخرج نجاة من المآزق المتعددة التي أوصل فيها النظام , المجتمع السوري ككل إليها , وإذا كان البحث عن الحرية والديمقراطية هاجسا أساسيا , فان الخروج بسوريا المواطن والوطن من ما هي فيه إلى دولة حق وقانون , دولة تكون لكل مواطنيها , يعتبر عملا متواصلا وجهدا نضاليا تسعى إليه مختلف تعبيرات المجتمع السوري بتعدد قومياته وطوائفه وشرائحه , ولعل النكوص الذي لمسه المواطن خلال الفترة الماضية , وأضحى فيها بين مطرقة إرهاب الأجهزة الأمنية التي صارت تحصي عليه حتى أنفاسه وسندان الجوع والفقر والتشرد الأمر الذي أدى إلى ضياعه واغترابه في وطن لا يستطيع أن يحقق ابسط مقومات الحياة والكرامة لمواطنيه ، مما يؤكد بأن لا تغيير ايجابي قد طرأ على وضع المواطن السوري.
و خلال هذه الفترة ازدادت حدّة القمع والاعتقال ضد القوى الوطنية الديمقراطية وأصحاب الرأي ومنعت الاجتماعات والتجمعات، واستخدم القضاء "المسيس" من اجل إصدار أحكام قاسية ضد شخصيات معارضة وطنية في محاولة لتكريس مناخات القمع والخوف وإرهاب المواطن ، وهذا ما أثبتته الأحكام الصادرة مؤخراً بحق كل من ميشيل كيلو، وكمال اللبواني ومحمود عيسى وسليمان شمر وخليل حسين وأنور البني وغيرهم من المثقفين والناشطين الوطنيين الديمقراطيين والتي وصلت أحكام البعض منهم العشر سنوات .
لقد صادرت السلطة بطريقة غير شرعية حق المواطنين السوريين في اختيار قياداتهم وممثليهم ، عبر اغتصاب حزب البعث للسلطة والدولة والمجتمع بموجب المادة الثامنة والمادة 84 من الدستور السوري الذي يحصر منصب رئيس الدولة بحزب البعث عن طريق طرحه للاستفتاء العام وهو ما لم يعد معمولاً به حتى في الدول المشرعة له , علما بان مفهوم الاستفتاء , معرفيا وقانونيا وسياسيا , يجري في حالات تعديل أو إقرار الدستور أو أي عملية وطنية , لا تتحمل سوى القبول أو الرفض , بينما اختيار رئيس للجمهورية , هو مجال تنافسي , لا رفض فيه , بل اختيار الأنسب والأقدر , وحتى الدول الأشد تخلفا , تخلت عن هذا النمط , واستعاضت عنه بمنافسات شكلية , على الأقل لاكتساب شرعية شعبية , وليس شرعية مواد دستورية باتت مناقضة لمصلحة ومستقبل الوطن السوري , وقد أثبتت انتخابات نيسان المنصرم حجم القطيعة بين السلطة والمواطن من حيث فقدان الثقة وحالة الغربة والاغتراب واللامبالاة وما تختزنه من احتقانات داخلية .
وعلى الصعيد الكردي لم يحدث أي تطور ايجابي من قبل السلطة , سواء على صعيد الوجود أو الحقوق , بل أنها بعد انتفاضة آذار وما خلفته من قيم ومدلولات سياسية , ازدادت وتيرة القمع والخنق الاقتصادي والاعتقال بحق النشطاء الكرد وتمت محاولات عديدة من اجل عزل الكتلة الكردية وأبعادها عن محيطها السوري العام وإلهائها بصرا عات كردية كردية بغية إضعاف الصف الكردي وإخراجه من المواجهة .
لذا فإننا في تيار المستقبل الكردي في سوريا ندعو إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة و عادلة يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن جميعاً بعيداً عن الجنس أو القومية أو الدين بحيث يكون من حق أي فرد تتوافر فيه شروط الترشح المدنية والعصرية , وليس البعثية , أن يتقدم إلى إشغال هذا المنصب لا أن يكون حكراً على أعضاء حزب البعث , وهو ذات الأمر الذي ما زال سائدا في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية حيث يشترط إشغال منصب المدير في دائرة أو مؤسسة أن يكون منتسباً إلى هذا الحزب العتيد .
إننا في تيار المستقبل الكردي في سوريا إذ نعتبر الموقف السياسي الذي تبناه إعلان دمشق حيال الاستفتاء المزمع إجراءه في 27 من الشهر الجاري في مجمله صحيحا , وننضم إليه في مقاطعة الاستفتاء , ونعتبر هذه الآليات والأساليب المعروفة نتائجها , تزيد من بعثرة الانتماء الوطني , وتكرس احتكار السلطة والثروة والمجتمع , ونعتقد بان المرحلة السياسية ومخاضات الوضع الدولي والإقليمي تتطلب رفع الصوت عاليا في مواجهة الاستبداد , فمن حقنا جميعاً أن نكون شركاء كاملي الحقوق والواجبات في هذا الوطن بعربه وكرده وأقلياته القومية .

22-5-2007
مكتب العلاقات العامة
تيار المستقبل الكردي في سوريا


 

info@kurdroj.com