الذئاب الرماديةBozkurt-وأذنابها خارج القانون

 



د.آلان قادر

عضو اللجنة القيادية في حركة التغيير الديمقراطي الكردستاني -سوريا

من جراء عمليات غسيل الدماغ المكثفة والتلقين المبرمجIndoctrination والمنهجي وعلى مدى سنوات طويلة للأتراك وغير الأتراك وبصورة خاصة لدى تشكيل الوحدات الإنكشارية الأولى من الأطفال الصغار ذوي الأصول العرقية الأخرى ومن عداد تلك الشعوب التي خضعت لإستعمارهم في القرون الوسطى، والمتبعة من قبل مختلف أجهزة الدولة التركية ووسائل اعلامها في الوقت الحاضر، المنخورة من رأسها وحتى أخمص قدميها بداءالعنصرية والشوفينية المقيتة، أي منذ نعومة أظفار الأطفال في الروضة وفي سن المدرسة والدراسة في المعاهد والجامعات والكليات سواء العسكرية أو المدنية،حدث في شخصية التركي شرخ واضح لكل ذي بصيرة،ونقصد بها حالة انفصام مزمنة عصية على الدواء والمعالجة.فمن جهة يكبر التركي ويعيش في مجتمع من المفروض أن يكون بشري بكافة المقاييس والأبعاد ومن جهة أخرى يتربى هذا الانسان على قيم ومفاهيم خاطئة ومتناقضة جدا:فهو أي الانسان التركي وبحسب أعلام ومؤسسي الفكر الطوراني العنصري والوصفات الأيديولوجية التركية مثل: عراب العنصرية التركية آتسيز وحركة الذئاب الرمادية والكمالية الفاشية ، ينحدر بجذوره من الذئاب الرمادية القادمة من أواسط آسيا وهو القوي والذكي، المتفوق على العروق والأجناس الأخرى وهو السيد الوحيد والأوحد في هذه البلاد والآخرون ليس لهم أية حقوق سوى حقوق الخدم والعبيد. والتناقض الكبير يكمن هنا بالضبط فالتركي يسأل نفسه وعن حق هل أنا انسان أم ذئب؟ولذا نجد العديد من التسميات والألقاب التركية الدارجة :Bozkurt اي الذئب الرمادي، وترجمت تلك العقلية الشاذة على أرض الواقع ليس بالأقوال فقط بل بالأفعال: جرى مابين1940- 1919 إبادة أكثر من مليوني كردي ومابين-1918- 1914 المليون ونصف مليون أرمني.على هذا النحو يكبر الانسان التركي وسط عالم تسوده عقلية العنف وحق القبضة الذي يجد تبريره اللامنطقي في نمط تفكير وسيكولوجية الذئاب.وكيلا نتهم بالعمومية والتبسيط وكما هو دارج ليس لدى معشر الحقوقيين فقط،بل انها من أبسط القواعد القانونية المعروفة:ان البينة على من أدعى، سوف نستشهد ببعض الأمثلة من تاريخ هؤلاء الذئاب:آ-اثناء انتفاضة شعبنا العارمة في منطقة أرارات و في الثلاثينات من القرن الماضي قال رئيس الوزراء التركي آنذاك عصمت إينونو في سيواس مايلي:" أن الأمة التركية وحدها تستطيع أن تتقدم بمطالب الحقوق العرقية والجنسية في هذه البلاد،ولا تمتلك أية عناصر أخرى هذا الحق"ب- أما وزير العدل التركي في ذلك الوقت محمود عزت كان أكثر صريحا،عندما أعلن أمام ناخبيه في مدينة أوديميش حين قال:نحن نعيش في تركيا،أكثر دول العالم حرية.ان نائبكم الذي يتحدث لكم بكل صراحة عن آرائه،لم يستطع أن يجد جمهورا أفضل،ولهذا لن أخفي مشاعري.التركي هو السيد والمالك الوحيد في هذه البلاد وللأتراك غير الأنقياء من حيث الأصل حق واحد: هو أن يكونوا عبيدا وخدما.فليتذكر هذه الحقيقة الصديق والعدو،ولتعرفها حتى الجبال".نعم نحن الكردستانيون سكان المنطقة الجبليين والأصليين نعرف هذه العنجهية والعنصرية الطورانية عن كثب!
ت-بعد سحق انتفاضة الشيخ سعيد التاريخية في العام 1925 وارتكاب أبشع مجازر إبادة جماعية بحق المدنيين العزل نشرت صحيفة تركية كاريكاتورا تعبر عن همجيتهم المعروفة بالشكل التالي: قبر موضوع عليه عمامة الشيخ الوقور سعيد بيران ويمكن قراءة هذه العبارة تحت الصورة: هذا هو قبر كردستان!!!
لعل هذه المقدمة القصيرة تساعدنا قليلا لفهم وإستيعاب دوافع الأتراك العدوانية الجامحة للتدخل في جنوب كردستان ووأد هذه التجربة الديمقراطية الفتية على أرض كردستان المروية بدما الملايين من أحفاد الميديين.ولابد لنا قبل أن نتناول الأسباب الكامنة وراء التهديدات التركية،معالجة هذه الظاهرة من وجهة نظر القانون الدولي.
ماهو حكم القانون الدولي بشأن التهديدات التركية بالتدخل في إقليم كردستان الفيدرالي وخرق سيادة العراق؟.
بداية نؤكد أن القانون الدولي يشتمل على مجموعة من الوثائق والمعاهدات واللوائح التي تنظم علاقات الدول والشعوب فيما بينها،سواء في وقت الحرب أو السلم.وبمجرد انتماء أية دولة أو حصولها على عضوية الأمم المتحدة فهي تصادق قبل كل شيء على ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945الذي يعد قانونا إلزاميا لكل دول الأعضاء وله الأسبقية على القانون الوطني المحلي أي :Primat وبحسب المبدأ المعروف العقد شريعة المتعاقدين.Pacta sunt servanda[ المادة 26 من معاهدة فيينا عن الاتفاقات الدولية لعام 1969]
فميثاق الأمم المتحدة الآنف الذكر وفي مادته الثانية وتحديدا البندين رقم 4و3 يؤكد على مايلي:"على كافة أعضاء الأمم المتحدة حل نزاعاتها الدولية بالطرق السلمية وعلى نحو عدم تعريض السلم والأمن العالميين والعدالة للخطر.يتخلى كافة أعضاء الأمم المتحدة في علاقاتهم الدولية عن التهديد بالقوة أوالتلويح بإستخدامها،سواء ضد الوحدة الإقليمية أو الإستقلال السياسي لأية دولة كانت،أو بأي شكل من الأشكال لايتطابق مع أهداف الأمم المتحدة". ولابد لنا في هذا السياق وبناء على ماقيل أعلاه التطرق إلى المسائل القانونية التالية:
1- حسب الوثائق الدولية،بما فيها لائحة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الموجودة لدينا أن تركيا ليست فقط عضو في الأمم المتحدة منذ 24.10.1945،بل هي من الدول المؤسسة لها، ومن هنا تترتب عليها التزامات إضافية
2- لتركيا وفقا لميثاق هذه المنظمة حقوق كأية دولة مستقلة وذات سيادة وفي الوقت ذاته عليها واجبات :آ-ازاء المنظمة أولا،ب-ازاء الدول الأعضاء ثانيا.ومسألة الإلتزام بالميثاق ليست انتقائية ،يختار العضو مايناسبه من مبادئ وقواعد وماشابه ذلك،بل الميثاق كله من الآلف إلى الياء الزامي ويجب التقيد به بناء على فعل إرادي قانوني -دولي أقدمت عليه الحكومة التركية وبشخص حكومتها.بيد أن الحكومة التركية وكما نعرف منذ حصول النزاع مع العراق واٌقليم كردستان الفيديرالي تخرق ميثاق الأمم المتحدة التي صادقت عليها بنفسها، سواء من حيث حل نزاعها مع العراق بالوسائل السلمية وعدم استعمال القوة أو التهديد بها ،ازاء دولة أخرى ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة ووفقا لإلتزامات العضوية الواردة في الميثاق والمشار إليها أعلاه.فعلى الرغم من النداءات والدعوات المتكررة من جانب المسؤولين في حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية الموجه لتركيا باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاع والجلوس حول طاولة المفاوضات،ضربت الحكومة التركية كل تلك المساعي الحميدة والجهود عرض الحائط وتلوح بقبضتها الإنكشارية وكأنها ليست عضو في هذه المنظمة الدولية وليست لديها التزامات دولية مكتوبة.وليس من قبيل الصدفة أبدا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا تركيا للمرة الثانية وخلال اسبوع واحد بعدم التدخل في إقليم كردستان واللجوء إلى لغة الحوار. وحسب ميثاقها تؤكد ميثاق المنظمة الدولية صراحة على: "تطوير علاقات الصداقة بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها،بما فيها اتخاذ التدابير المناسبة لتقوية السلم العالمي".وكما بينا اعلاه تتصرف تركيا على عكس ذلك تماما،فهي ترتكب خرق مزدوج للقانون الدولي لايخفى على أحد والتهديد بالتدخل العسكري يقوض السلم في منطقة مضطربة وغير هادئة،ناهيك أن هذا العمل هو عدوان صارخ على دولة جارة،مستقلة وذات سيادة ويهدد السلم العالمي من جهة، ومن جهة أخرى، فالعراق دولة اتحادية مركبة وحسب الدستور الذي صوت له أغلبية الشعب العراقي بشكل حر وديمقراطي، لأن إقليم كردستان بصفته القانونية :شخصية اعتبارية من وجهة نظر القانون الدولي لسببين:1-جزء مكون من العراق الفيديرالي كدولة مستقلة ذات سيادة2-تعبير وتجسيد عن إرادة وسيادة شعب الأقليم الذي شارك بملايينهوبكل حرية وديمقراطية في بناء تلك المؤسسات الدستورية[رغما أن الأغلبية الساحقة من الكردستانيين صوتوا من أجل الإستقلال وليس الفيديرالية] وهو منسجم تماما مع ميثاق الأمم المتحدة حول مبدأ حق الأمم والشعوب في تقرير مصيرها،وشعب كردستان شئنا أم أبينا تحول إلى شخص اعتباري-قانوني دولي:Subject of International Law وعلى الحكومة المركزية و دول الجوارأيضا احترام ذلك وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الآنفة الذكر وغيرها وعلى وجه خاص المعاهدتين الدوليتين حول حقوق الأنسان لعام 1966وغيرها من قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.ومن الوثائق واللوائح الدولية الأخرى التي تخرقها تركيا بهذا العمل العدواني السافر على الشعب الكردستاني والسيادة العراقية هي :
3- اعلان الأمم المتحدة عن مبادئ القانون الدولي،بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق المم المتحدة لعام 1970 [1-مبدأ :التزام الدول بعدم التدخل في صلاحيات الداخلية للدول الأخرى،2- مبدأ المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها]
4- إعلان الأمم المتحدة حول منع الغزو العسكري والتدخل في الشؤون الداخلية بتاريخ9 كانون الأول 1981 القرار رقم36\103\للدورة السادسة والثلاثون والذي ينص في البند رقم س على مايلي:"على الدول التخلي عن الغزو المسلح،الأعمال التخريبية،الإحتلال العسكري أو أي شكل من أشكال التدخل السري والعلني الموجه ضد دولة أخرى أو مجموعة من الدول،وعدم اللجوء إلى أي عمل حربي،سياسي أواقتصادي بقصد التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى،بما فيها أعمال العنف بواسطة القوة".والسؤال هو:هل التزمت تركيا بالاعلان المذكور ؟ والجواب سيكون بالنفي حتما وبناء على المعطيات التالية،وهي على سبيل المثال وليس الحصر:
-تتدخل تركيا في الشوؤن الداخلية الصرفة للعراق وعن طريق دعمها الوجستي والعسكري والمخابراتي للعملاء والمرتزقة من الجبهة التركمانية بواسطة جهاز الميت الإستخباراتي،الذين نفذوا المئات من العمليات الارهابية ضد الكرد في كركوك وضواحيها،بهدف التطهير العرقي وعرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بشأن إعادة كركوك إلى كردستان.
-التأثير على قرارات الحكومة المركزية بواسطة زرع مجموعة من العملاء والمأجورين،سواء من التركمان وغيرهم وبصورة خاصة وزير الداخلية البولاني وسكرتيره الذين عقدوا اتفاقية سرية مع بني جلدتهم الأتراك،يسمح للجيش التركي بالتوغل داخل إقليم كردستان و دون اضطلاع الشريك الكردستاني في الحكومة على مضمونها،سيما ان الكرد هم معنيون بالدرجة الأولى بفحوى وبنود لإتفاقية التآمرية، وحتى عدم عرضها على البرلمان الأتحادي مما يشكل خرق سافر ليس فقط لأبسط مبادئ الديمقراطية،بل للدستور العراقي أيضا وانتهاك صارخ لسيادته كدولة مستقلة.وهذه سابقة قانونية خطيرة يدخل في عداد التآمر والخيانة العظمى لصالح دولة أجنبية تستوجب المسائلة والعقاب وفق الدستور العراقي والقوانين الوطنية النافذة.ويبدو أن البولاني وجماعته يتصرفون وفق قاعدة أسبقية وأولوية القرابة العرقية على الإنتماء الوطني.وعلى مايبدو انه بهدف التآمر على الكرد وتجربتهم الفتية في المنطقة، كل شيئ مباح والمبدأ الميكيافيللي:الغاية تبرر الوسيلة هو سيد المنطق!.
- القصف المدفعي الدائم للقرى الآمنة في إقليم كردستان وحرق المزروعات وإلحاق اَضرار جسيمة بالبنية التحتية للاقليم دون أي مبرر وبالضد من قواعد ومبادئ القانون الدولي الوارة أعلاه.
- انشاء حوالي 200 شركة تركية تعمل في كردستان وفي العديد من المجالات الاقتصادية،ظاهريا لممارسة التجارة وتنشيط العلاقات الأقتصادية ولكن عمليا وحسب مصادرنا الميدانية أكثر من نصفها تمارس التجسس والتخريب والتدخل الفظ في شؤون الإقليم والعراق.لذا على حكومة اقليم كردستان وبصورة عاجلة إغلاق تلك الشركات الوهمية وطرد العاملين فيها من الميت التركي وعملاءه الذين عاثوا فسادا لفترة طويلة في وطننا وقبل فوات الآوان.
-إحتضان تركيا لبعض المنظمات والأشخاص الذين لايخفون عداؤهم للعراق الجديد الفيديرالي واستعداءهم دول الجوار وعلى رأسها تركيا ضد وطنهم العراق وسيادته.تنظيم مؤتمرات لمأجورين وخونة تريد الإساءة للعراق وشعب كردستان أي خلق قلاقل وحالة عداء وتوتر بين شعوب متجاورة وبشكل يتناقض مطلقا مع التزامات تركيا حسب الميثاق الدولي.
5- صادقت تركيا على الوثيقة الختامية لمؤتمر هلسنكي المنعقد في 1أب 1975،وطبقا لجوهر وروح البند الثاني من المادة الأولى الذي ينص على:عدم إقدام الدول الأعضاء،سواء في علاقاتها المتبادلة أو العلاقات الدولية اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستعمالها. ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة وبأية صورة كانت لا تنسجم مع أهداف الأمم المتحدة وإعلان هلسنكي.ليست هناك أية إعتبارات تبرراستخدام القوة أو التهديد باللجوء إليها.لا نريد الأسترسال في الأستشهاد بوثائق دولية قانونية- أخرى،فهناك المئات منها وبمختلف اللغات ولكنها جميعا تتكلم بلغة واضحة وصريحة:لجوء تركيا إلى القوة والتدخل في إقليم كردستان تحدي سافر لإرادة المجموعة الدولية ومجمل المنظومة القانونية-الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة وإلى يومنا هذا،تلك المنظومة التي شاركت تركيا بالذات في وضع أسسها ومبادئها وبالتالي تضع نفسها خارج القانون وعلى طريقة قطاع الطرق والبلطجية التي تتناقض مع كافة الأعراف والتقاليد.فلو كانت العلاقات الدولية تتصف بالحد الأدنى من العدالة والأخلاق لوجب تقديم العديد من المسؤولين والجنرالات الأتراك إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بوصفهم مجرمين ضد الإنسانية ومجرمي حرب،بسبب المذابح وعمليات الإبادة ضد شعب كردستان ولكن العلاقات الدولية لاتعترف بكلمة"لو"لأن عامل القوة هوالأساس الذي تقوم عليها تلك العلاقات والإعتبارات الأخرى ثانوية.
المكانة-Status- الحقوقية –الدولية للأنصار في القانون الدولي.

وربما هناك أحدهم يتسائل: ولكن تركيا تتعرض لهجمات مقاتلي الجيش الشعبي الكردستاني، فهي إذا تحمي نفسها حسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،فهل هؤلاء مقاتلون من أجل الحرية أم أرهابيون؟
لابد لنا قبل كل شيء تفنيد تلك المزاعم القائلة أن هؤلاء المقاتلون يأتون من جنوب كردستان لتنفيذ العمليات العسكرية ضد الجيش التركي.فالسيد أردوغان شخصيا صرح قبل وقت قصير بأن على الجيش التركي في البداية التخلص من عدة آلاف من البيشمركة الكرد المتمركزين في الجبال العالية داخل الأراضي التركية[ أي في كردستان الشمالية الخاضعة للسيطرة الإستعمارية التركية.].فهذه الحجة مردودة عليهم وعلى لسانهم بالذات.هناك عدة نقاط لا بد من تحليلها وبناء على تشريعات،لوائح ومعاهدات دولية للخروج بمفهوم وتصور موضوعي وقانوني صحيح عير قابل للدحض:
كردستان الشمالية كانت قبل وبعد الغاء اتفاقية سيفر لعام 1920 التي نصت على إقامة دولة كردستانية مستقلة،وما تزال مستعمرة كلاسيكية تركية بكافة المقاييس والمعايير القانونية والسياسية و15 مليون كردستاني يعانون من شتى صنوق الإبادة الجسدية والثقافية والإضطهاد والعنصرية والفقروالحرمان من أبسط حقوق الأنسان ويعيشون في ظروف لاإنسانية بسبب الهيمنة الكولونيالية التركية البغيضة.يحدث هذا في عالمنا المعاصر بالرغم من أن ميثاق اللأمم المتحدة المشار إليه أعلاه يمنع منعا باتا السيطرة الإستعمارية ويضعه خارج القانون،نظرا لأن حق الأمم والشعوب في تقرير مصيرها،هي من الحقوق الجماعية المعترف بها للإنسان.وسوف نكتفي بالإشارة إلى إعلان الأمم المتحدةعن:منح الأستقلال للأمم والشعوب المستعمرة[القرار رقم 1514[VX]تاريخ 14 كانون الأول 1960.تنص المادة الأولى على الآتي:"يعداخضاع الشعوب للنيروالهيمنة الأجنبيتين، واستغلالها انكار لحقوق الإنسان،يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ويعرقل تطور التعاون وإقامة السلم العالمي.وتؤكد المادة الثانية بكل وضوح:لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير،ونتيجة لهذا الحق فهي حرة في إقامة شكل نظامها السياسي وتطورها الاقتصادي والأجتماعي والثقافي".فالشعب الكردستاني الخاضع لأشرس وأقسى أنواع الاستعمار في العصر الحديث بعيد جداعن مضمون تلك المواد لأن تركيا بمحافظتها على تواجدها الاستعماري في بلادنا تخرق اعلان الامم المتحدة المشار اليه.ولكن القانون الدولي الإنساني[ وهو جزء مكمل لايتجزأ من القانون الدولي العام]، يمنح الشعوب المستعمرة والتي تناضل من أجل نيل حريتها واستقلالها حقوقا ووسائل شرعية لترجمة طموحها وكفاحها على أرضية الواقع ولا سيما اعطاء قوات ومفارز الأنصار المسلحة صفة ال: الحريةأي مناضلين ومكافحين من أجل Combattantومساواتها بالجيوش النظامية مع كل مايترتب على ذلك من حقوق وواجبات وبالشروط التالية:
1-حمل السلاح بشكل مكشوف
2-الإلتزام بقوانين وعادات الحرب[ معاملة الأسرى بشكل انساني،تقديم المعالجة والمساعدة لهم والمحافظة على حياتهم]
3-أن يكون لديهم قائد أو رئيس مسؤول عن مرؤوسيه
4-أن تكون لديهم إشارات أو علامات تميزهم عن السكان المدنيين.
فالمادة رقم 4 من البروتوكول الثالث لإتفاقية الصليب الأحمر الدولي لعام 1949[ وهي جزء من معاهدات لاهاي المعروفة] تعتبر المفارز وفصائل الأنصار المسلحة التي تلجأ إلى الكفاح المسلح بعد احتلال أوطانها بإعتبارها Combattant أي مقاتلين شرعيين من أجل الحرية،يحظون بحماية القانون الدولي.ويؤكد قرار الأمم المتحدة رقم3103(xxv11):[ Rz.585a]على نفس المكانة القانونية-الدولية، لابل حتى إعفاء وحدات الأنصار من بعض الشروط السابقة مثل حمل السلاح بشكل مكشوف لأنها تقحمهم في وضع غير متكافئ أمام الجيوش النظامية.ومع ذلك نؤكد أن وحدات اأنصار التابعة لمنظومة الدفاع الكردستانيةالتي تقارع قوات الاستعمار التركي المحتل، تفي بتلك الشروط والواجبات تماما وهي:
-فصائل الأنصار الكردستانية تتميز عن السكان المدنيين كونها تلبس زي بيشمركة التقليدي وهي نفس الطراز منذ سقوط امبراطورية ميديا وعن طريق الغدر تحت سيطرة الفرس،عندما كبدت جيوش دارا الفارسي خسائر جسيمة في جبال كردستان الشامخة، حيث يعترف بها هو في نقوش بايكولي المحفورة في جبال كردستان الشرقية.
-لدى فصائل البيشمركة الكردستانية دائما قائد عسكري مسؤول عن الأفراد الخاضعين لامرته وهم يأتمرون بأمره.
-انهم يحملون السلاح بشكل مكشوف بحيث يعرفهم سكان القرى والمناطق الجبلية أنهم بيشمركة كردستان.
-وحدات الأنصار الكردستانية سواء تلك التي قاتلت الجيوش العراقية الغازية أو التركية وبإعتراف الأعداء قبل الأصدقاء التزمت دوما بقوانين وعادات الحرب ولاسيما معاملة الأسرى بشكل انساني وتقديم كل أشكال المعونة الانسانية لهم وكتب الكثيرين منهم ذكرياتهم وانطباعاتهم في الأسر الكردي.وبالمقابل ارتكبت القوات الحكومية العراقية[سابقا] والتركية في كردستان ليس مذابح وإبادة جماعية Ginocide ضد المدنيين العزل فقط، وعلى نقيض اتفاقيات الصليب الأحمر ولاهاي لعام 1949،بل لدينا وثائق وصور و وشهادات عيان عن معاملة الجيشين العراقي والتركي الوحشية للبيشمركة وقتلهم وتشويه جثثهم ورميهم من الطائرات وهم أحياء.ولدينا صورة لأحد مقاتلي البيشمركة الكرد في كردستان الشمالية وهو جريح مطروح على الأرض أمام مجنزرة تركية وصورة أخرى بعد أن سحقته تلك المجنزرة. فالجيوش النظامية للدولتين لم تحترم كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني ازاء البيشمركة الكرد وضربت بإلتزاماتها الدولية عرض الحائط.إذا شتان مابين الارهاب والارهابيين التي تطبل وتزمر له آلة الدعاية التركية الإستعمارية وأنصار كردستان الذين يقاتلون بشجاعة وبسالة من أجل حرية وكرامة الأنسان الكردي ويلتزمون قولا وفعلا بقوانين وعادات الحرب كما هي واردة في تلك الوثائق التي أشرنا إليها. فالدولة التركية هي التي تمارس سياسة ارهاب الدولة وإبادة جماعية ضد الشعب الكردستاني الذي يريد العيش بحرية وكرامة على أرضه وهي التي تتحمل المسؤولية القانونية- الدولية وعليها وضع حد لإستعمارها البغيض.
أسباب وخلفيات التهديات العدوانية التركية:
يعرف القاصي والداني ولاسيما الحكومة التركية قبل غيرها أن بعض وحدات الفصائل الكردستانية المسلحة موجودة في جبال قنديل منذ أواسط التسعينات ولكن لماذا تذكرت ذلك الآن بالضبط؟ من وجهة نظرنا تتلخص الدوافع والأسباب الحقيقية في الآتي:
1-حصلت تركيا على تفويض من دول الجوار [ بارك الأسد ذلك شخصيا بحضوره للعاصمة التركية أما الملالي فهم ينسقون مع الأتراك ليل نهار بعد كل صلاة وتراويح] بإفشال تجربة العراق الفيديرالي والحد من انتشار مفاهيم الديمقراطية والتعددية،بعد أن فشلت كافة محاولات التطويق وارسال جحافل الارهابيين والتكفيريين والوهابيين لإفراغ عملية اشاعة الديمقراطية في العراق من محتواها ودفعهابإتجاه حرب طائفية وأهلية وخلط الأوراق في المنطقة.
2- تؤرق تجربة إقليم كردستان وإنجازاته الملموسة على كافة الأصعدة،الأوساط التركية الحاكمة وحلفاءها من الدول التي تستعمر كردستان،لذا يجب الأسراع في القضاء عليها قبل أن تتعمق هذه التجربة ويصلب عودها وتضرب جذورها عميقا في الأرض
3-السعي إلى شق صفوف حكومة الإقليم وإثارة حرب اقتتال الأخوة في كردستان وتكرار مأساة أواسط التسعينات.
4-الحيلولة دون تطبيق المادة 140 بشأن كركوك والأماكن المستقطعة من كردستان.لأن عودة كركوك والمناطق الآخرى الغنية بالنفط يقوي موقف الكرد واقليم كردستان ومن شأنه خلق قاعدة اقتصادية متينة وعامل مهم لبناء دولة كردية مستقلة.وبالتالي ضربة للمطامع التوسعية التركية القديمة في ثروات كردستان.وخاصة عقود النفط الأخيرة التي أبرمتها حكومة الاقليم مع الشركات النفطية الأجنبية أثارت هلع وخوف الأوساط الحاكمة.
5- التلويح بالهراوة الإنكشارية التركية من شأنها كبح جماح النزعات التحررية-الاستقلالية لدى الكرد وتحجيم المطامح والآمال الكردية في إطار الحكم الذاتي الصوري.
6- ابتزاز القيادتين الكردستانية والعراقية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية ليس لها فقط،بل لربيبتها وعميلتها[ بسمار جحا] أي الجبهة التركمانية أيضا التي برهنت عن ولاءها المطلق للطورانيةوالفاشيةالأتاتوركية وبالضد من مصالح العراق وشعوبه.فتسوية فيما تسمى بمسألة الموصل بعد الحرب العالمية الأولى وابتزاز تركيا لبريطانيا وفرنسا والعراق وحصولها على نسبة معينة من عوائد النفط في كركوك الكردستانيةولمدة 15 سنة ماتزال حية في ذاكرتنا.
7-ابتزاز الحليفة أمريكا للحصول منها على منافع مادية،اقتصادية وعسكرية و....إلخ.
التحريض السوري على العدوان ضد شعب كردستان و العراق.
عبر التواجد المدروس لرأس الطغمة العسكرية السورية بشار الأسد في أنقرة،لدى مصادقة البرلمان التركي على قرار تفويض الحكومة التدخل عسكريا في كردستان وتبريره لذلك بدعوى حق تركيا في الدفاع عن نفسها ضد الارهاب المزعوم،سابقة سياسية وقانونية خطيرة ولا مثيل لها في تاريخ العلاقات الدولية عامة والعربية خاصة،وهذا الموقف التحريضي والإستفزازي يتاقض كليا ليس مع ميثاق جامعة الدول العربية لعام 1945 فقط،بل معاهدة الدفاع العربية المشترك لعام 1949 أيضا،ناهيك عن ميثاق الأمم المتحدة واللوائح الدولية الأخرى.ينم هذا الموقف للريئس السوري عن جهل تام بأبسط مبادئ العلاقات الدولية والقانون الدولي العام والأعراف والعادات الديبلوماسية.ربما يكون بشار الأسد معزورا إلى حد ما بسبب تلك الورطة على الطريقة التركية وقد يكون قد نسي أو تناسى شعار حزبه منذ 50سنة:أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة.هذا الموقف إهانة وتجريح مقصود لكرامة ليس 3 ملايين كردستاني في غربي كردستان،بل لمشاعروأحاسيس 35 -40 مليون انسان كردي وهي إدانة له من فمه شخصيا حول عدم مصداقيته ونفاقه اللامحدود،عندما قال: أن الكرد جزء أساسي من مكونات المجتمع السوري من جهة ووعوده الكاذبة والجوفاء بإعادة الجنسية للمحرومين منها، من جهة أخرى.وهي رسالة للجميع أن نظام البعث التسلطي في سوريا مستعد لدعم وتأليب تركيا ضد العراق والكرد بهدف المحافظة على وجوده الذي أصبح وشيكاعلى مغادرة مسرح التاريخ،فهي مسألة وقت لاأكثر.
ونختتم هذه الدراسة بالتأكيد على بعض الأمور الجوهرية الهامة من وجهة نظرناوهي:
1-تنص المادة الأولى من اهداف الأمم المتحدة على تدعيم السلم العالمي ولتحقيق هذا الهدف،تتخذ المنظمة تدابير جماعية فعالة،لدرء الأخطار المهددة للسلم والقضاء على الأعمال العدوانية أو الخروقات الأخرى للسلم،بينما نجد دولة الذئاب الرمادية تؤجج الحروب العدوانية وتمارس التهديد والقرصنة ضد دول الجوار وسحق تطلعات الشعب الكردستاني إلى الحرية والإنعتاق من ربقة الإستعمار المحظور دوليا والعيش بسلام أسوة بالشعوب الأخرى.وهذه الأعمال المخالفة لشرعة حقوق الانسان وكافة قواعد وأصول القانون الدولي المعاصر وقبل كل شيء التزامات تركيا الدولية،انما تضعها خارج القانون واستحكامها إلى قانون شريعة الغاب وحق القوي المرفوض من المجتمعات الأنسانية المتحضرة.
2-تحذير الإدارة الأمريكية وقواتها من القيام سواء بعملية مشتركة مع تركيا أو لوحدها ضد قواعد الأنصار الكردستانية التي تحارب وبكل شجاعة وبسالة الآلة العسكرية –الاستعمارية التركية،لأنهم مناضلون ومكافحون من أجل حرية الشعب الكردستاني،وهم يتمتعون بحماية القانون الدولي الأنساني والمعاهدات الدولية المعقودة بهذا الشأن، وليس لهم صلة بالارهاب مطلقا ولا يختلفون بشيء عن كفاح الشعب الأمريكي المسلح بقيادة آباء حرب الأستقلال مثل:جورج واشنطن وتوماس جيفرسون ضد الإستعمار الانكليزي في القرن السابع عشر.
3-لو حصل شيء من هذا القبيل لا سامح الله،فهو سيشكل نكسة وضربة لآمال ليس 15 مليون كردستاني في شمال وطننا المحتل،بل لشعب كردستان بأكمله وفي جميع الأجزاء.وسوف تفقد الولايات المتحدة من جراء ذلك مصداقيتها كحامية للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان لدى الكرد والعديد من الشعوب الأخرى وهذا ما تحلم به تركيا ليل نهار.وسوف تعيدنا إلى أجواء 1975 وذكرياته الأليمة.
4-الاقدام على عملية عسكرية محدودة أو شاملة كهذه تخدم الأجندة الاستعمارية التركية لسبب واضح ولايخفى على أي انسان ذي بصيرة:ضرب علاقات الصداقة الأمريكية-الكردستانية وهدم ماتم بناؤه إلى حد الآن من أواصر وتدابير ثقة متبادلة ومشاعر الاحترام الذي يكنه شعب كردستان للشعب الأمريكي وقادته بوصفها الدولة العظمى الوحيدة في العالم وزعيمة العالم الحر والشعوب الديمقراطية ومحررة كردستان والعراق من مخالب أعتى وأشرس ديكتاتورية عسكرية في التاريخ الحديث.وتسعى الأوساط الاستعمارية التركية من وراء ذلك ليس إلى عزل الشعب الكردي عن حلفاءه الطبيعيين سواء أمريكا او أوربا فقط،بل إلى استعداء الكرد ضدهم واحداث شرخ وصدع لايمكن رأبه من جديد لتسهيل مهمتها في القضاء على الحركة التحررية الكردستانية.
5-على الحركة التحررية الكردستانية ومنظومة الدفاع الكردستاني التحلي بأقصى درجات اليقظة واتباع الحنكة السياسية والديبلوماسية والبراغماتية في هذا الظرف بالذات واستيعاب المتغييرات والمستجدات الدولية وتوازن القوى الجديد،سواء في العالم أو المنطقة، على أساس الأخذ بعين الإعتبار مصالح الدولة العظمى الوحيدة في العالم وحلفاءها وعدم الإنجرار إلى الاستفزازات والمؤامرات التركية التي تم حبكها في مطابخ سياستها وكواليسها منذ زمن بعيد.اتباع نهج واقعي-موضوعي ومراعاة ظروف اقليم كردستان وحكومته وتفويت الفرصة على الأعداء، وما أكثرهم الذين يتربصون بتجربتنا الفتية ويعملون ليل نهار للإجهاز عليها لإعادتنا إلى الوراء مئة سنة أخرى.ليس من مصلحتنا تحت شعارات طوباوية معاداة حلفاءنا خدمة للآخرين.وعلينا ألا ننسى الدرس الهام في العلاقات الدولية وحسب تعبير أحد الساسة الإنكليز: ليست هناك في السياسة الدولية صداقات دائمة ولا عداوات دائمة،وإنما هناك فقط مصالح قومية دائمة.
6- كان من المفروض في البرلمان التركي أن لا يعطي تفويض لحكومة العسكر بواجهة مدنية بشن الحرب على الشعب الكردستاني والعدوان على دولة جارة ومستقلة وخرق سيادتها وبالضد من الشرعية الدولية وكافة أحكام القانون الدولي ،بل اتخاذ قرار تكليف الحكومة بالجلوس على طاولة المفاوضات السلمية والتحاور مع ممثلي الشعب الكردستاني وتلبية مطاليبه العادلة وتجنب إراقة الدماء لأن هؤلاء الممثلين بجناحيه العسكري والسلمي يعدون وفق قواعد وأصول القانون الدولي طرف محارب ضد السلطة الاستعمارية التركية في كردستان، لهم حقوق وواجبات معترفة بها من قبل الشرعية الدولية.
7-الحركة التحررية والديمقراطية الكردستانية في كافة الأجزاء جزء لايتجزأ من حركة الشعوب التي تناضل من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي حقا وليس من قبيل النفاق،مجتمع تعددي مؤسساتي ذات إقتصاد حر،قائم على فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة ،احترام حقوق الأنسان وحرية المرأة وجعل صناديق الاقتراع هي الفصل والحكم في الوصول إلى السلطة واحترام إرادة الناخبين عن طريق إقامة دولة القانون وليس مجرد التغني بالحق والعدالة.
8-دعم الاعتداء التركي البربري على شعب كردستان سوف يخلق أعداء جدد للولايات المتحدة الأمريكية،ونذكر حكومتها وشعبها الصديق بالمثل الروسي الذي يقول: مهما أطعمت الذئب،فهو يظل متوجها بأنظاره نحو الغابة!.فدولة الذئاب الرمادية التركية وساستها المنافقين والدجالين لايمكن أن يكونو أصدقاء حقيقيين لأمريكا والدول الديمقراطية الأخرى وعملية تحرير العراق من طغمة صدام الفاشية وفتح أجواء وحدود كردستان أمام قوات الحلفاء أظهر بجلاء من هو الصديق الحقيقي ومن يتظاهربالصداقة. النمسا-تشرين الأول2007



 

info@kurdroj.com