كردستان سورية .... ما بين دالتين .... التاريخ و المصير

 


هيبت بافي حلبجة

ان الشعب الكردي في كردستان سورية , الذي يتزامن في وجوده , مع بزوغ البراعم الأولى
لتاريخ النشوء البشري – السومريون , الفراثيون الأوائل , السويون , اللولويون ,الكاشيون ,
الخوريون , الكوتيون , الهوتيون , الميتانيون , والماديون , ما برح الى يومنا هذا , يقبع تحت
نير جور و أستعباد الزمرة الشرسة المتوحشة الحاكمة في دمشق ...
تلك الزمرة التي لاتتورع , بأساليب جد فظة و فظيعة , في ممارسة سياسة مفضوحة و مفتوحة
لأبادة و تدمير و فتاء ذلك التاريخ ...وفي مزاولة نهج قمعي قهري لأزالة السيطرة الطبيعية
النسموية الكردية على منطقتها .. وذلك من خلال – بين ما بين – الآتي :
أولا : ضرب وتخريب البنى التحتية السوسيو – أقتصادية .. لتتمزق اليد العاملة و تهاجر ..
ثانيا : تعويم القوة الشرائية للمنتوجات المحلية , لخلق شرخ قطعي مابين الخطوط البيانية
للأسعار والخطوط البيانية للتكاليف ...
ثالثا : تصدير قوة بشرية نسموية - عروبوية – الى منطقة كردستان ...
رابعا : تشجيع الهجرة المنظمة و اللاشرعية الى الخارج ...
خامسا : الدعم غير المحدود واللاطبيعي لليد العاملة العربية , وبالتالي سيطرتها على كافة
مسارب و مغارب الحركة الأنتاجية . وثم الأقصاء القسري لليد العاملة الكردية , لتلوذ
هذه الأخيرة بالفرار والبحث المضني عن مصدر رزق غائب في دمشق و غيرها ....
سادسا : تعويم القيمة الحدية للرأسمال المالي الكردي في منطقة كردستان . وحرمانه من
الفيمة الأحتياطية للمصانع والمعامل الأنتاجية المحلية .....
سابعا : الحصار المتعمد لكل ما هو صادر ووارد الى منطقة كردستان ....
ثامنا : تضاف الى ذلك جملة اجراءات تعسفية همجية , لخلق حالة استلاب وأغتراب ما بين
ارادة شعب كردستان وشعوره , وحالة الأملاق والأدقاع التي تنكل به – التسريح غير
المبرر والمبرمج للعامل والموظف , طرد الطلاب من الجامعات و المعاهد , الحالة المزرية
التي يعاني منها المحرومين من الجنسية و المكتومون , الصعوبات الكارثية للفرد الكردي
أمام المحاكم و الدوائر الرسمية والحكومية , المشاكل النفسية الأجتماعية التي تواجهه وهو
يتشهى أن بسجل مولوده الصغير بأسماء كوردية , تدخل أجهزة الأمن التعسفي الأعتباطي
هتا وهناك ومتى وحيثما وأنى وكيفما اتفق – الخ ...
تاسعا : اتاوات أجهزة المخابرات الأرتجالية والمباشرة على كافة مراحل مسالك الرزق – من
أصحاب الدكاكين والعقارات , مالكي الأراضي الزاعية , لدى شراء الشقق ودور السكن أو
بيعها , ومن أصحاب المكاتب والعيادات والصيدليات ....الخ .. علاوة على هذا الوضع المزري الأستنزافي والأقصائي ..المستشري هنا وهتاك , تمارس تلك الزمرة الحاكمة في دمشق سياسة خارجية موازية لها في التخريب والتدمير , ومحاولة خلق حالة فوضى مبعثرة متناثرة , لتنجو من – المحكمة الدولية – وتمكث على كرسي السلطة .. فما السيارات المفخخة في العراق , و الأغتيالات التي تطال القادة السياسية البنانية و الشخصيات النياببة , والجنون السوري السلطوي والصفقاتي , سواء في باريس أم عن طريق شخصيات استخباراتية سورية في المهجر , الا محاولات يائسة بائسة عاقرة الفائدة , لمنع - المحكمة الدولية – من المتابعة في عملها القضائي ,من الزاوية الأولى , ومن الزاوية الثانية
الضغط على المجتمع الدولي وخاصة على المجتمع الأمريكي في الولايات المتحدة , لكي , تضغط هذه المجتمعات بدورها – عبر رؤية مآسي المجتمع العراقي – على الأدارة الأمريكية , لسحب قواتها من المنطقة برمتها , وبالتالي لكي تفلت رقاب الزمرة الحاكمة في دمشق من
العقاب , ولا تطالها ميكانيزم التغيير والمد الديمقراطي , واستحقاقات الوضع الراهن ...
ضف الى ذلك , ان الفرد السوري هو الذي يتحمل الضريبة القذرة لتلك الأعمال التخريبية
البربرية , ويتكبل نتائجها المحمومة , على حساب تعاسته و بؤسه ...
وليت الأمر توقف عند هذا الحد , اذ أمست الأدارة السورية هي الراعية الأساسية لبعض
المنظمات الأرهابية المتطرفة جدا , وعلى الأقل من خلال بعض قياديها المتورطين هم بدورهم
مع أجهزة المخابرات السورية , وهكذا تكتمل الدارة الأرهابية للعنف المنظم و المقصود , وهكذا
تكتمل دارة الفقر والقمع والقهر والأستبداد حول عنق المجتمع السوري .
ومن هنا تحديدا , وبرؤية هذا الواقع المؤلم والموجع , ومن خلال الأدراك التاريخي المعرفي لشعوب
المتطقة , ومن زاوية ان الحيثيات الراهنة لايمكن ان تستمر الى الأبد , نطرح النساؤل المفتوح
والجوهري ....أليس تغيير النظام السوري بصورة راديكالية جذرية , وبشكل ديمقراطي سلمي
وأعتمادا على الشروط الثلاثة المتكافلة المتضافرة – الشرط الداخلي , الشرط الكوردي , الشرط
الدولي – هو بداية أدراك العلاقة ما بين التاريخ والمصير . ويرتقي الى مستوى الركن ؟؟

نحن نجيب – بكل وضوح وبساطة – بنعم ... ولكن شريطة ممارسة ذهنية التغيير , ومعرفة
أدواته والضمان الأولي لأجراءاته . كل هذا ينتمي الى معادلات معقدة وملتوية ومتشابكة ...
وغني عن البيان , ان القسم الأعظم من أطراف المعارضة يدعو , من حيث الأساس والمنطلق
الى التغيير ..والى اقامة دولة مؤسساتيه , دولة ديمقراطية , اضافة الى مسألة مبدأ المساواة
والعدل وتكافؤ الفرص , ومبدأ الحريات – كحرية التقاضي , الخ –
وكذلك مبدأ المواطنة والحل العادل للقضية – المسألة – الكردية ..
كل هذا كلام جميل , لاأعتراض لنا عليه , لكن فقط ضمن القيمة النحاورية حول ما نسمبه
بالحالة السورية ..مع احتفاظنا – بصورة ديمقراطية – بقيمة بعض الأنتقادات حول الخلفية
الذهنبة القابعة وراء هذا التصور , وبعض الغموض الذي يكتنف نسق نهجه الفكري السياسي
العام , ومبدأه الأساسي في العلاقات الدولية ....
الحالة السورية : هنا بيت القصيد , والمثوى الأخير للرقاد , ولكي يأخذ التغيير قيمته الموضوعية
التاريخية , ولا نغدو فريسة لأشكاليات مستقبلية جافة ترجعنا الى المربع الأول العاق والعاقر .
فأن تصورنا – للحالة السورية – ضمن خطاب سياسي شفاف ونهج فكري واضح و نسق عام لاغبار عليه ولا لبس فيه , هو كالآتي : نحن تؤمن بالتغيير من خلال المبادئ الثلاثة التالية ... المبدأ الأول : التعددية , كمفهوم حضاري ديمقراطي , بلغي الألغاء ويقصي الأقصاء , ويفند ذهنية التحريم ..وبمنح الجميع حق التمتع الموضوعي بشرطه الخاص المؤائم والمتناغي مع الشرط العام الذي يكفل بدوره – حسبا للتعددية – حرمة وخصوصية الشرط الخاص .. المبدأ الثاني : الفدرالية الأثينية أو الجغرافية , كمفهوم سياسي اداري وكحق قومي . لتقويم الذهنية الشوفينية , وتقويض أساس مسألة الأسنبداد والتسلط , والقضاء المبرم البات للأدارة شديد المركزية التي ينجم عنها معظم اشكاليات العصر , منح التفتح الأبداعي والأبتكاري والأختراعي والنشاط الفني حقه الوجودي الخاص , اعطاء مفهوم جديد ودفق نوعي للمسألة الوطنية وللدولة – السورية - , عودة التناظرية والتماثلية الى ما بين المفهومين التاريخ والمصير , واستبعاد مفهوم الأنشطار الجغرافي ..... المبدأ الثالث : المسألة – القضية – القومية للأقليم الكردي , اعتبار حل هذه المسألة وتأصيلها التنظيري بمثابة الحل الوطني الشامل للحالة السورية , وأجتثاث لكل الهواجس المستبطنة التي تساور فئات و شرائح معينة ...وحل هذه المسألة هو ضمانة أكيدة لمستقبل الديمقراطية في
الدولة – السورية


 

info@kurdroj.com